بهگزارش قدس آنلاین، با بروز تحولات ناشی از جنگ تحمیلی سوم چشمانداز تجارت خارجی ایران بهویژه در حوزه واردات کالاهای اساسی با سطح تازهای از نااطمینانی و مخاطره مواجه شده است. در چنین شرایطی، بنادر جنوبی کشور که در دهههای گذشته محور اصلی ورود بخش عمدهای از نهادهها و اقلام اساسی بودهاند، بیش از هر زمان دیگری در معرض ریسکهای ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی، اختلال در خطوط کشتیرانی و تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار دارند. از این منظر، طراحی کریدورهای جایگزین و بازتعریف الگوی واردات متناسب با شرایط جنگی و حصر اقتصادی، ضرورتی فوری برای حفظ پایداری زنجیره تأمین و صیانت از امنیت غذایی کشور به شمار میآید.
در همین چارچوب در گفتوگویی با محمدمهدی فامیلمحمدی، کارشناس تجارت خارجی بررسی کردیم که بازطراحی الگوی واردات کالاهای اساسی از کدام نقاط باید آغاز شود و چه ظرفیتهایی برای کاهش آسیبپذیری موجود در اختیار سیاستگذار قرار دارد.
بازطراحی ژئوپلیتیک تأمین کالاهای اساسی
محمدمهدی فامیلمحمدی، کارشناس تجارت خارجی و پژوهشگر حوزه اقتصاد با اشاره به تحولات جدید در منطقه و پیامدهای آن بر زنجیره تأمین کشور گفت: تأمین کالاهای اساسی به یک مسئله راهبردی تبدیل شده است. در سالهای گذشته بخش عمده واردات ایران بر بنادر جنوبی و مسیرهای عبوری از تنگه هرمز متمرکز بوده و بخش مهمی از سازوکار خرید و تسویه نیز به واسطههای مستقر در امارات و چرخه درهم وابسته مانده است. این الگو در شرایط جنگی و پساجنگی، با افزایش ترافیک، ریسک و محدودیتهای امنیتی در این مسیرها، دیگر نمیتواند ستون اصلی تأمین کالاهای اساسی کشور باقی بماند.
فامیلمحمدی مهمترین تغییر راهبردی را «جابهجایی مرکز ثقل واردات کالاهای اساسی از جنوب به شمال» دانست و تصریح کرد: ایران از طریق دریای خزر و کریدورهای زمینی به روسیه و کشورهای اوراسیا دسترسی مستقیم دارد؛ ظرفیتی که میتواند مانع شکلگیری بحران در تأمین غلات و نهادهها شود، اما تا زمانی که تمرکز واردات بر بنادر جنوب باقی بماند، این مزیت بالفعل نخواهد شد.
انتقال محور واردات غلات از جنوب به شمال
او تأکید کرد: راهبرد جدید باید مبتنی بر تأمین حداقل نیمی از غلات کشور از مسیر شمال باشد؛ مسیری که از طریق فعالسازی سریع تمام ظرفیت زیرساختهای ریلی اینچهبرون، سرخس، آستارا و نیز بنادر شمالی امکانپذیر است. این تغییر پاسخی ضروری به دگرگونیها و طراحی جدید ژئوپلیتیکی حاصل از جنگ تحمیلی سوم در منطقه است. تمرکز بیش از ۷۰درصد واردات در بنادر جنوبی به معنای انباشت ریسک در یک نقطه حساس است؛ حال آنکه افزایش سهم واردات شمالی، آسیبپذیری زنجیره تأمین را کاهش داده و برای مناطق مرکزی و شمالی حتی از منظر زمان و هزینه نیز بصرفهتر خواهد بود.
فامیلمحمدی با تشریح ابعاد اجرایی این تغییر رویکرد اظهار کرد: برای افزایش سهم روسیه در تأمین غلات کشور از حدود ۳۰درصد فعلی به سطح ۵۰درصد، در صورتی که الگوی فعلی ورود کالا از جنوب و شمال ادامه یابد، نیاز به ایجاد زیرساختهای جدید نیست؛ بلکه آنچه ضرورت دارد، فعالسازی ظرفیت کامل مسیرهای ریلی موجود است؛ این هدف از طریق انعقاد قراردادهای بلندمدت میان راهآهن ایران، راهآهن روسیه و کشورهای واقع در مسیر قابل دستیابی خواهد بود.
وی تصریح کرد: اما اگر سیاست کشور بر این مبنا قرار گیرد که کل واردات از روسیه از مسیر شمال انجام شود، شرایط متفاوت خواهد بود و در این حالت، توسعه زیرساخت یک الزام راهبردی است. در چنین سناریویی باید ناوگان حمل و نقل دریایی در دریای خزر تقویت شود، ظرفیت ناوگان ریلی و مسیرهای اینچهبرون، سرخس و آستارا توسعه یابد و همچنین زیرساختهای انبارداری و ذخیرهسازی در بنادر و گرههای ریلی شمالی ارتقا پیدا کند. نقش سرمایهگذاری بخش خصوصی در توسعه ناوگان دریایی و لجستیک ریلی بسیار مهم است. بدون این سرمایهگذاریها، انتقال کامل مسیر واردات از جنوب به شمال عملیاتی نخواهد شد.
تغییر الگوی ارزی، بخشی از الزامات امنیت غذایی کشور
وی گفت: بخش قابل توجهی از واردات از روسیه و قزاقستان از طریق واسطههای اماراتی انجام میشود؛ رویکردی که هزینه مبادله را بالا میبرد و وابستگی کشور را به شبکه مالیای حفظ میکند که در شرایط جدید قابل اتکا نیست.
وی افزود: راهکار پیشنهادی حرکت به سمت قراردادهای بلندمدت و آفتیک با تولیدکنندگان بزرگ، پیش از آغاز فصل تولید است؛ بهگونهای که حجم و قیمت تأمین قابل پیشبینی شود. این تغییر تنها حذف واسطهها نیست، بلکه زمینهساز اصلاح سازوکار پرداخت نیز هست. این پژوهشگر حوزه اقتصاد با اشاره به ظرفیت روابط بینبانکی با کشورهای موضوع راهکار گفت: توسعه روابط بانکی با روسیه و استفاده از ظرفیت بانکها و پیامرسانهای مالی غیروابسته به سوئیفت، امکان تسویه بخشی از تجارت با روبل یا یوان را فراهم میکند؛ در شرایطی که تکیه بر صرافیهای امارات به یک گلوگاه آسیبپذیر تبدیل شده، تغییر الگوی ارزی دیگر یک انتخاب جانبی نیست، بلکه بخشی از الزامات امنیت غذایی کشور است.
وی درباره حذف واسطههای اماراتی و تغییر سازوکار تسویه به روبل یا یوان بیان کرد: چالش اصلی در این حوزه، صرفاً فنی یا زیرساختی نیست، بلکه به رویکرد سیاستگذار پولی بازمیگردد. در حال حاضر، بانک مرکزی همچنان این امکان را برای تاجران باز گذاشته که با درهم، یورو یا دلار معامله کنند و طبیعتاً انگیزهای جدی برای تغییر الگوی ارزی ایجاد نشده است.
وی ادامه داد: با اینکه از نظر زیرساختی تسویه با روبل در تجارت با روسیه و با یوان در تجارت با برخی کشورها از جمله برزیل امکانپذیر است، اما دو محدودیت اساسی وجود دارد؛ نخست پایین بودن سطح موجودی روبل ایران در شبکه بانکی روسیه و دوم جا نیفتادن سازوکار تسویه با یوان در تجارت با برزیل.
بهگفته او، برای عبور از این محدودیتها، بانک مرکزی باید مشوقهای مشخص برای تاجرانی که با روبل یا یوان خرید میکنند در نظر بگیرد و همزمان بخشی از منابع ارزی خود را برای تقویت حسابهای روبلی ایران در روسیه اختصاص دهد. وی افزود: انتقال تدریجی شبکه صرافیها و تراستیها از امارات به سمت صرافیهای فعال در حوزه روبلی نیز اقدامی ضروری است تا حذف واسطههای اماراتی از سطح توصیه، به یک امکان عملی تبدیل شود.
وی گفت: وابستگی بالا به ذرت و سویا ـ که عمدتاً از مسیرهای دوردست به بنادر جنوبی وارد میشود ـ در شرایط جدید یک ضعف راهبردی است. جایگزینی بخشی از نهادهها با گندم دامی و کنجاله آفتابگردان روسیه که از شمال بهمراتب در دسترستر است، میتواند انعطافپذیری زنجیره تأمین را افزایش و فشار بر بنادر جنوبی را کاهش دهد؛ این تغییر البته نیازمند بازطراحی الگوی تأمین و جیرهبندی است، اما در برابر ریسکهای موجود، یک ضرورت قابل دفاع به شمار میرود.
وی افزود: محاسبه هزینه حمل نیز باید مبتنی بر هزینه واقعی صورت گیرد. پایین بودن قیمت گازوئیل سبب شده حمل جادهای از جنوب ارزان جلوه کند؛ اما در شرایط بحران انرژی و تنش در زیرساختهای یوتیلیتی، این برآورد دیگر معتبر نیست. با لحاظ هزینه واقعی حمل، واردات از شمال برای بخش بزرگی از کشور اقتصادیتر خواهد بود.
او با اشاره به ضرورت برنامهریزی برای شرایط بحران گفت: در صورت بروز اختلال در بنادر اصلی، باید از بنادر پشتیبان استفاده کرد. چابهار میتواند بخشی از بار را جذب کند، هرچند ظرفیت حمل زمینی آن محدود است. در سطح منطقه نیز بنادر گوادر پاکستان و مرسین ترکیه میتوانند بهطور محدود نقش تخلیه و انتقال زمینی کالا به ایران را ایفا کنند، بهویژه برای نیمه شمالی و شمالغربی کشور. این سازوکار جایگزین همیشگی نیست، اما در دورههای بحران مانع گسست زنجیره تأمین خواهد شد.
فامیلمحمدی در ادامه تأکید کرد: تغییرات تنها به مسیر حمل محدود نمیشود؛ بلکه الگوی خرید و نحوه ورود بازیگران نیز باید متحول شود. ایران در گذشته از خریدهای بازار آزاد و مراجعه لحظهای به تأمینکنندگان بینالمللی استفاده میکرد؛ مسیری که اکنون باید کنار گذاشته شود. کشور باید به سمت ایجاد بازارهای پایدار، قراردادهای مستقیم و بلندمدت و مشارکت در تأمین از مبدأ حرکت کند؛ برای مثال، پیشخرید یکساله محصولات از ایالاتی در برزیل، استانهایی در روسیه یا مناطق قزاقستان.
وی همچنین افزود: باید امکان تجارت متقابل با استفاده از ظرفیت صادراتی کشور ـ از جمله کود، نفت، فراوردههای نفتی و متانول ـ فراهم شود تا صادرکننده و واردکننده در قالب یک نقشه واحد عمل کنند و سبدهای صادراتی برای مبادی اصلی وارداتی همچون قزاقستان، روسیه، برزیل، پاکستان، هند و مالزی طراحی شود. باید توجه بیشتری به ظرفیتها و نقش ترکیه در این برنامه معطوف شود؛ چه از منظر تأمین کالاهایی مانند مرغ و روغن و چه بهعنوان نقطه واسطهگری از طریق بنادر این کشور.
وی گفت: تأمین کالای اساسی دیگر با تکرار الگوهای گذشته، قابل مدیریت نیست. امنیت غذایی در دوره جنگ و پساجنگ تنها با بازطراحی همزمان مسیر حمل، شیوه خرید، سازوکار پرداخت و ترکیب کالاهای وارداتی و بهرهگیری از ظرفیتهای شمالی، قراردادهای بلندمدت و تجارت متقابل قابل تضمین است.
خبرنگار: امیرحسین یوسفزاده
نظر شما